موج شکن های مردمی، سواحل مکران، نمونه ای از طرحهای زودبازده
مقدمه
کشور ایران، با دارا بودن خطوط ساحلی طولانی، پتانسیل های فراوانی برای توسعه دریایی دارد. از این رو سرمایه گذاری در ایجاد زیر ساخت های لازم و فراهم کردن بسترهای مناسب برای توزیع متناسب جمعیت در خطوط ساحلی حائز اهمیت فراوان است. در این راستا، به منظور محرومیت زدایی مناطق ساحلی جنوب کشور، از سال ۱۳۸۹ احداث موج شکنهای کوچک مردمی در سواحل جنوبی کشور آغاز شد.
تاریخچه
از آنجا که موج شکن های احداث شده در سواحل، در نهایت به عنوان بخشی از شبکه بنادر کوچک کشور فعال خواهند بود، سازمان بنادر و دریانوردی کشور در راستای حفظ یکپارچگی در راهبردهای کلان، در ادامه‌ی پروژه "مطالعه و بررسی جهت گیری های راهبردی بنادر کوچک برای استان های ساحلی کشور" که در سال ۱۳۹۸ توسط مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی انجام شده است، مطالعاتی با عنوان "تحلیل آثار احداث موج شکن های مردمی و تاثیر آن بر فعالیت بنادر کوچک (استان هرمزگان)" را نیز تعریف کرد و مرکز تحقیقات مجددا متولی انجام آن شد. در این پروژه، تحلیل و بررسی ۲۷ موج شکن استان هرمزگان در دستور کار قرار گرفت.
منابع اطلاعاتی طرح
اطلاعات عمده مورد نیاز طرح مطالعاتی مذکور، از طریق مطالعات کتابخانه ای، داده های اخذ شده از مرکز ملی آمار و داده های دریافتی از سازمان بنادر و دریانوردی گردآوری شد. جهت احصاء کمبودهای اطلاعاتی در خصوص شرایط اقتصادی- اجتماعی و همچنین مشخصات فنی و مدیریتی موج شکن ها، بازدیدهای میدانی متعدد و گسترده ای از تمامی موج شکن های مورد مطالعه انجام شد. در این بازدیدها، علاوه بر برداشت وضعیت فنی زیرساخت ها و امکانات محدوده موج شکن ها، پرسشنامه هایی نیز جهت بررسی مسائل و مشکلات موجود، انتظارات و درخواست های جوامع محلی و نیز تنگناها و کمبودهای پیش رو، تهیه و با همکاری مردم و مسئولان محلی، اعضای دهیارها و شوراها تکمیل شد. شاخص های اصلی به منظور تحلیل آثار احداث موج شکن ها با برگزاری جلسات تخصصی تعیین شد و شاخص های تاثیرگذار، تاثیرپذیر و مستقل از احداث موج شکن ها با استفاده از روش تحلیل اثرات متقابل مشخص شد. با تحلیل و بررسی هر یک از شاخص های مذکور، احداث هر یک از موج شکن ها از جنبه های مختلفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
آثار اقتصادی و اجتماعی طرح
در زمینه "آثار اقتصادی و اجتماعی" احداث موج شکن ها، می توان گفت که به طور کلی در همه شهرستان های مورد مطالعه، با احداث موج شکن ها، صیادی و امور مرتبط با آن به دلیل افزایش سطح ایمنی و امنیت شناورها با سهولت بیشتری انجام می گیرد و این موضوع باعث رضایت ذی نفعان شده است. البته بر اساس تحلیل های انجام شده و طبق نظرسنجی از مردم محلی، مشکلاتی نظیر عدم وجود متولی و سازمان نظارتی، فقدان امکانات و زیرساخت‌های اولیه و همچنین عمق کم حوضچه، بر سطح رضایت ذینفعان اثرگذار بوده است. احداث این موج شکن ها در خصوص چالش های جمعیتی نیز اثرات مثبتی داشته به طوری که در برخی موارد باعث افزایش اشتغال زایی شده و در سایر موارد به ویژه در شهرستان های کمتر توسعه یافته بر حفظ جمعیت و کاهش مهاجرت محدوده اثرات خود موثر بوده است.
بررسی فنی و کاربردی
از منظر " فنی و کاربردی " با وجود اینکه احداث موج شکن ها با اقبال جوامع محلی پیرامون خود مواجه شده اند و در اغلب آنها صیادان محلی مشغول به فعالیت هستند، اما اکثر آنها فاقد زیرساخت های استاندارد مانند اسکله، سایبان، دفاتر اداری، انبار، راه دسترسی با کیفیت مناسب و غیره بوده و برخی از آنها به لحاظ عمق حوضچه نیز با مشکل جدی روبرو بوده که بهره برداری از آنها را دشوار ساخته است. همچنین محدوده اراضی و مالکیت این موج‌شکن ها مشخص نبوده و از میان ارگان های نظارتی و حاکمیتی نیز فقط دریابانی ناجا در آنها مستقر است. از بین موج شکن های مردمی مورد مطالعه فقط بندر شهید ذاکری قشم در راستای ساماندهی عملیات مسافربری بین بندرعباس و جزایر قشم و هرمز به زیرساخت های استاندارد تجهیز شده و از حضور موثر ارگان های نظارتی و حاکمیتی برخوردار است. علاوه بر آن، موج‌شکن‌های کندالو و شیب‌دراز نیز به دلیل بحث ایمنی عملیات گردشگری و با حمایت اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان و سازمان منطقه آزاد قشم به برخی زیرساخت ها مجهز شده است.
انواع کاربری این نوع موج شکن ها
در بحث "کاربری" تنها موج شکن شهید ذاکری دارای کاربری رسمی مسافری بوده و سایر موج شکن های استان دارای کاربری غیررسمی شیلاتی هستند. البته در موج شکن های کندالو و شیب دراز علاوه بر کاربری شیلاتی، گردشگری نیز در سطحی قابل توجهی انجام می شود. در این مطالعه، بر اساس تحلیل اثرات متقابل شاخص های مختلف، کاربری های مقدور برای هر یک از موج شکن ها مشخص شده است. بر اساس نتایج به دست آمده، اولویت اول برای کاربری اغلب موج شکن ها، شیلاتی است اما در برخی موارد امکان افزودن کاربری های گردشگری، مسافری و یا خدماتی نیز وجود دارد.
مشکل مدیریت و مالکیت موج شکن ها
در بحث "مدیریت" نیز می توان گفت عدم تعیین تکلیف قطعی مالکیت اغلب موج شکن های استان هرمزگان، باعث بروز موانعی جدی در بهره برداری کامل از پتانسیل آنها شده است. با این وجود بهره وران با تاسیس تعاونی های محلی جهت بهره برداری حداقلی از این سازه ها اقدام کرده اند و به نوعی رویکرد مدیریتی "ابزاری ساختار نیافته" در اغلب موج شکن ها جاری است. بر اساس شاخص های استخراج شده از ماتریس اثرات متقابل در خصوص "نحوه مدیریت"، موج شکن ها در سه سطح طبقه بندی و الگوی مدیریتی مناسب هر سطح ارائه شده است. موج شکن های سطح یک از وضعیت به مراتب مناسب تری نسبت به سایر موج شکن ها برخوردار بوده و امکان پیاده سازی الگوی مدیریتی "خصوصی" و یا "صاحبخانه ای" در آنها وجود دارد. موج شکن های سطح دو با وجود این که در مقایسه با موج شکن های سطح سوم وضعیت زیرساختی بهتر و قابلیت برون سپاری بیشتر فعالیت های بندر را دارا هستند، به دلیل ضعف های موجود نیازمند استمرار حضور و حمایت بخش دولتی در تامین هزینه های توسعه و نگهداری بندر هستند. بنابراین الگوی بنادر "ابزاری"، مناسب ترین رویکرد مدیریتی برای آن ها خواهد بود. موج شکن های سطح سوم با وجود نقش بسزایی که در تامین معاش مردم بومی دارا هستند، به دلیل ضعف های عمده زیرساختی نتوانسته اند به عنوان موج شکن های پویا ایفای نقش کنند؛ بنابراین نیازمند حمایت و رسیدگی بیشتری از سوی بخش خصوصی خواهند بود. به همین دلیل در گام اول، مقتضی است الگوی مدیریتی "دولتی" در آنها پیاده سازی شده و پس از بهبود نسبی وضعیت آنها، مقدمات واگذاری امور تصدی گری بندر به بخش خصوصی و تعاونی فراهم شود.
پیشنهاد نهایی
در نهایت می توان گفت که نتایج مطالعات انجام شده، توانسته است الگوی اولیه ای برای فرایند اصلاح و بهبود عملکرد این موج شکن های محلی به عنوان بخشی از شبکه بنادر کوچک کشور ارائه کند. نتایج به دست آمده و طبقه بندی بنادر از دیدگاه کاربری، مدیریت و تعامل با جوامع محلی می تواند به مسئولان و متولیان امر در اولویت بندی فعالیت های اصلاحی و تصمیم گیری در خصوص تخصیص اعتبار برای سامان دهی زیرساخت های ایجاد شده کمک نماید. در پایان در راستای یکپارچه سازی اهداف کلان بنادر کوچک و موج شکن های مردمی، و با توجه به تجربه ارزنده شکل گرفته از مطالعه اخیر، پیشنهاد می شود مطالعات مذکور برای سایر استان های ساحلی نیز انجام شود.
منبع:
