تفاوت میان نسخههای «قیام «سیام تیر»»
(صفحهای تازه حاوی «'''۳۰ تیر ۱۳۳۱ | مردم برای بازگشت مصدق به نخستوزیری قیام کردند''' '''در روز ۳۰ ت...» ایجاد کرد) |
(بدون تفاوت)
|
نسخهٔ ۱۹ دسامبر ۲۰۲۰، ساعت ۰۷:۲۴
۳۰ تیر ۱۳۳۱ | مردم برای بازگشت مصدق به نخستوزیری قیام کردند در روز ۳۰ تیر ۱۳۳۱ یک سال و ۴ ماه پس از به ثمر نشستن نهضت ملی صنعت نفت، مردم ایران با راهپیمایی در خیابانها خواستار برکناری احمد قوامالسلطنه و بازگشت دکتر محمد مصدق به پست نخستوزیری شدند. پس از برگزاری انتخابات دوره هفدهم و افتتاح مجلس شورای ملی و بازگشت دکتر مصدق از دادگاه لاهه و در بحبوحه مبارزات نهضت ملی شدن نفت، با وجود اظهار تمایل اکثریت نمایندگان مجلس جدید به نخستوزیری مجدد دکتر مصدق، ناگهان وی از سمت خود استعفا داد. علت این امر کارشکنیهای اقلیت مجلس، تحت رهبری سید حسن امامی، عدم ابراز تمایل مجلس سنا به زمامداری دکتر مصدق و اختلاف بر سر درخواست اختیارات بیشتر برای نخستوزیر بود. سید حسن امامی با اکثریت آرا توانست به عنوان رئیس مجلس شورای ملی انتخاب شود. بر اساس سنت پارلمانی، پس از انتخاب هیات رئیسه مجلس، نخستوزیر قبلی میبایست از سمت خود کنارهگیری میکرد تا مجلس جدید رأی تمایل خود را در حفظ دولت قبلی یا معرفی دولت جدید اعلام دارد. با وجود مخالفت جمعی از نمایندگان، اکثریت مجلس یعنی ۵۲ نفر از ۶۵ نفر نماینده حاضر در جلسه، در روز پانزدهم تیرماه ۱۳۳۱ به نخستوزیری دکتر محمد مصدق اظهار تمایل کردند، اما روز بعد، مجلس سنا ابراز تمایل خود را به ارائه برنامههای دولت و ملاحظه و بررسی آن برنامهها موکول کرد.مصدق مصمم بود اختیار تعیین وزیر جنگ را از شاه بگیرد «تا دخالت دربار در آن کم شود و کارها در جهت صلاح کشور پیشرفت کند....» واکنش شاه در برابر این پیشنهاد چنین بود: «پس بگویید من چمدان خود را ببندم و از این مملکت بروم.» مصدق در پاسخ فوراً گفت که در این صورت استعفا خواهد داد. شاه از دادن مقام وزارت جنگ به نخستوزیر امتناع کرد و دکتر مصدق استعفا داد. وی طی نامهای در ۲۵ تیر به شاه نوشت: «چون در نتیجه تجربیاتی که در دولت سابق به دست آمده پیشرفت کار در این موقع حساس ایجاب میکند که پست وزارت جنگ را فدوی شخصاً عهدهدار شود و این کار مورد تصویب شاهانه واقع نشد، البته بهتر آن است که دولت آینده را کسی تشکیل دهد که کاملاً مورد اعتماد باشد و بتواند منویات شاهانه را اجرا کند. با وضع فعلی ممکن نیست مبارزاتی را که ملت ایران شروع کرده است پیروزمندانه خاتمه دهد.»بدین ترتیب ۲۶ تیر ماه ۱۳۳۱ در جلسه غیرعلنی، اکثریت مجلس به زمامداری احمد قوام ابراز تمایل کرد و شاه روز بعد فرمان نخستوزیری او را صادر نمود.روز ۲۷ تیر ماه که خبر نخستوزیری قوام به همه جا رسید، وی اعلامیه شدیداللحنی با عنوان «کشتیبان را سیاستی دگر آمد» صادر کرد که از رادیو پخش شد.علاوه بر اینکه صدور این اعلامیه بگومگوهای زیادی را به دنبال آورد و مخالفت بسیاری را برانگیخت، قوام تصمیم به توقیف آیتالله کاشانی گرفت. این تصمیم در حالی بود که هنوز مجلس منحل نشده بود و آیتالله کاشانی در سمت نمایندگی مجلس مصونیت داشت. این اقدام قرار بود ۴ بعدازظهر ۲۹ تیر ماه عملی شود، اما ساعتی قبل رادیو لندن خبر توقیف را افشا کرد و بلافاصله از دربار پیغام رسید که از توقیف صرفنظر شود.در همان روز ۲۸ تیر ماه آیتالله کاشانی اعلامیهای خطاب به افسران ارتش و سربازان انتشار داد و از آنان خواست که به روی برادران خود اسلحه نکشند.پس از این موضعگیریها و تعطیل بازار و مغازهها، مردم سرنگونی قوام را خواستار شدند. دولت برای مقابله با مخالفتهای مردمی دستورات اکیدی به نیروهای شهربانی و ارتش صادر کرد ولی با وجود سرکوب شدید، نارضایتی مردمی از دولت قوام و حمایت از دکتر مصدق به اوج خود رسید. اعتصابات، تظاهرات خیابانی و درگیریهای مردمی با پلیس و ارتش گسترش یافت و با اعلام تعطیلی روز سیام تیر از سوی گروهها، احزاب، جمعیتهای دینی و سیاسی هوادار دکتر مصدق، درگیری به اوج رسید. در این روز نیروهای انتظامی و نظامی، مردم را به گلوله بستند و عدهای را به شهادت رساندند. سرلشکر وثوق فرمانده ژاندارمری نیز کفنپوشان باختران، همدان و قزوین را در کاروانسرا سنگی به گلوله بست و از حرکت آنان به تهران جلوگیری کرد. نمایندگان دولت و شاه با عجله به ملاقات آیتالله کاشانی رفتند تا وی را به آرام کردن مردم راضی کنند اما کاشانی با صراحت درخواست آنان را رد کرده و تاکید کرد که اگر قوام کنار نرود، اعلام جهاد خواهد کرد. شاه که موقعیت را حساس دید، دولت قوام را در غروب روز سی تیر برکنار کرد. در همان روز از ۶۴ نماینده مجلس ۶۱ نفر به زمامداری دکتر مصدق اظهار تمایل کردند و شاه نیز مجبور به صدور فرمان نخستوزیری مصدق در سی و یکم تیر شد. بدین صورت جنبش مردمی توانست با حمایت از دکتر مصدق دولت مورد درخواست خود را تعیین کند. روز بعد پس از قیام سی تیر، دیوان لاهه اعلام کرد که در رسیدگی به اختلاف ایران و انگلیس در مورد مسئله نفت صلاحیت ندارد. دکتر مصدق به مناسبت تجلیل از شهدای روز سی تیر کلیه ادارات دولتی را تعطیل عمومی نمود و مجلس قیام سی تیر را «قیام ملی» و شهدای آن روز را «شهدای ملی» نامید.